أعلنت الخارجية التونسية، إطلاق سراح 14 مواطنا اختطفهم مسلحون على مشارف مدينة الزاوية الليبية، الخميس الماضي.

وقال الوزارة، في بيان مساء الأحد (17|2)، إنه "تمّ الاتصال بالمختطفين المتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقد أعربوا عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم".

وأضافت أن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اتصل هاتفيا بنظيره في حكومة "الوفاق الوطني" الليبيي، محمد الطاهر سيالة؛ لـ"يعبّر له عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين متوجها بالشكر إلى السلطات الليبية وحكومة الوفاق الوطني التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم".

ولم يكشف البيان عن أية تفاصيل بشأن عملية الإفراج عن المختطفين.

كانت وسائل إعلام محلية تونسية نشرت، مساء الجمعة، أنباءً تفيد بأنّ جماعة ليبية مسلحة في الزاوية، اختطفت الخميس 14 عاملا تونسيا عاملا، بينهم 12 يعملون في مصفاة نفط، عندما كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الجماعة المسلحة احتجزت العمال في مكان مجهول، رداً على قرار توقيف مواطن ليبي في تونس صادرة بحقّه أحكام بالسجن.

ولم تعلن الجهة الخاطفة عن هويتها، لكنها اشترطت إطلاق سراح المواطن الليبي الموقوف في تونس، للإفراج عن العمال، حسب الإعلام التونسي.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتم فيها اختطاف مواطنين تونسيين في ليبيا من قبل جماعات مسلحة.

ومن أبرز عمليات الاختطاف التي تعرض لها التونسيين في ليبيا، اختطاف ديبلوماسيين وموظفين بالقنصلية عام 2015، وهو ما اعتبرته تونس حينها بمثابة "اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية". -