ردَّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على التهديدات الأمريكية بشأن صفقة الصواريخ الدفاعية "S-400" بين أنقرة وموسكو، وقال إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء هذه المنظومة من روسيا، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن بالإنتاج المشترك للمنظومة.

وأضاف أردوغان، خلال مقابلة مع قنوات محلية تركية: "أنهينا موضوع S-400، ولا يمكننا التراجع أبداً، اتفقنا مع الروس، وسنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع منظومة S-500 بعدها".

من جهة أخرى وعن الأوضاع في شمالي سوريا والانسحاب الأمريكي، أوضح أردوغان أن بلاده لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها هناك لأيّة جهة غير تركيا. وقال: "لا نوافق على منح السيطرة عليها لأيّة جهة غير تركيا، لأنه يمكن في أيّة لحظة مهاجمتنا انطلاقاً منها".

وأوضح الرئيس التركي أن "الأمريكيين يمكنهم أخذ أسلحتهم معهم إذا رغبوا أو بيعها لنا" عند انسحابهم من سوريا، مضيفاً أن عليهم عدم منحها للإرهابيين.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة "ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية حتى النهاية، وإلى حين تأمين الحدود الجنوبية للبلاد بالكامل"، مؤكداً أن بلاده ستستهدف أي شخص يستهدف الجنود الأتراك، بغض النظر عن جنسيته.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية هددت تركيا بفرض عقوبات مختلفة عليها في حال مضيها قدماً في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

ووقَّعت تركيا، نهاية عام 2017، اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400"، حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.

وشدد روبرت بلادينو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الموجز الصحفي ليوم الثلاثاء، على أن بلاده لم تغير موقفها الرافض لشراء تركيا المنظومة الروسية، موضحاً أن سعي أنقرة إلى إتمام هذه الصفقة يقلق الولايات المتحدة بشكل بالغ.

ولفت بلادينو إلى أنهم اقترحوا العمل مع تركيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي، وأنهم عرضوا منظومة "باتريوت" وأنظمة أخرى على أنقرة، لتقييمها بدلاً من المنظومة الروسية.

وتابع قائلاً: "لقد حذرنا بوضوح من أنه في حال شراء تركيا منظومة إس-400، فإن هذا سيكون سبباً في إعادة تقييم مشاركتها ببرنامج إنتاج الطائرة (إف-35)، ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا".

وأضاف: "كما سبق أن قلنا إن المؤسسات الخاصة كافة، والأشخاص الضالعين في شراء منظومة (إس-400) قد يواجهون عقوبات محتملة في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا".

وأصدر الكونغرس الأمريكي، العام الماضي، "قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات"، الذي ينص على فرض عقوبات على دول وشركات تعاونت مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.