تعيش محافظة عدن على صفيح ساخن منذ أسابيع على خلفية الفوضى الأمنية وعمليات الاغتيال التي أثارت المخاوف في أوساط الناس ودفعتهم للخروج للشوارع، رفضاً لهذا الواقع، وللمطالبة بعودة سلطات الدولة.

وتصاعد الغضب الشعبي عقب مقتل الشاب رأفت دنبع، الشاهد الوحيد في قضية اغتصاب طفل من قبل أفراد يتبعون تشكيلاً عسكرياً مدعوماً من الإمارات، ورفض السلطات الأمنية بالمحافظة القيام بواجبها في ضبط المتهمين وتسليمهم للقضاء.

عكس هذا الحادث حقيقة الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيشها العاصمة المؤقتة للبلاد، في ظل سيطرة تشكيلات مناطقية مسلحة مدعومة إماراتياً على مقاليد الأمور على الأرض، على حساب القوات التابعة للشرعية التي تزداد ضعفاً في المناطق المحررة بالجنوب.

وقد بدت قضية دنبع مؤشراً على حجم الغضب والضيق الشعبي، جراء فقدان الأمن، وانتشار التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، وضعف تواجد أجهزة الدولة، وهو الأمر الذي دفع المواطنين للخروج إلى الشوارع في تظاهرات، رافضة هذا الواقع البائس والسيء، فضلاً عن المطالبة بتسليم المتهمين في القضية للقضاء لمحاكمتهم.

كانت قضية رأفت العنوان البارز في الشعارات المرفوعة، لكنها لم تكن الوحيدة، إذ أوصل السكان مطالبهم بالحياة الكريمة والمستقرة إلى مَن يهمه الأمر بأنهم لم يعودوا يطيقون هذا الحال، ولا بد من تغيير للأفضل.

لقد كانت الرسالة الأهم -في رأي المتابعين- هي أن المواطن استعاد زمام المبادرة، ولم يعد يثق بالوعود، ولا بمن يسيطرون على المدينة، وأنه يسعى بنفسه لفرض التغيير المنشود، وإجبار المعنيين بالأمر على الاستجابة للعدالة في هذه القضية.

يعرف السكان مَن يدير محافظتهم وهي التشكيلات المتعددة التابعة للإمارات، ولهذا صبّوا جام غضبهم عليها في شعاراتهم وتصريحاتهم، وهي اليوم في مواجهة المجتمع نفسه، ولا مجال للتهرّب من تحمل المسؤولية، وإلقاء اللائمة على شماعات مستهلكة.

مِن المؤسف ترك عدن في وسط الفوضى، وانهيار الخدمات، وتحويلها إلى ساحة للاغتيالات والميليشيات، وهي التي عُرفت بالتسامح، والمدنية، والسلام، وظلت على الدوام مقصداً للباحثين عن الهدوء والراحة والسياحة.

وفي هذا السياق، لا عذر للسلطة الشرعية عن القيام بواجبها في توفير الأمن والخدمات الأساسية، وإشعار المواطنين في عدن وغيرها بأنها تمثلهم بالفعل، بعدما أوصلتهم لليأس من طول غيابها عن الأرض، وتفضيل مسؤوليها الاغتراب في الخارج.

يجب أن تصارح التحالف بالحقيقة، وتعمل على إعادة بناء العلاقة بينهما، وفق المصلحة المشتركة والتكافؤ والندية، وتكون البداية من عدن بتطبيع الأوضاع، وإنهاء هيمنة الميليشيات، والسيطرة على القرار الأمني والعسكري. ما يجري في عدن يعطي صورة سيئة لنموذج المناطق المحررة، ويجب تغييرها لتكون قدوة في الأمن وحضور الدولة التي ينشدها المواطنون في كل مكان، باعتبارها الضامن الوحيد لحقوقهم وحياتهم.

اختبار عدن يجب أن تكون نتيجته عودة الدولة بكل أجهزتها المدنية والعسكرية، وما لم تكن هذه هي النتيجة، فإن معاناة الناس ستطول، والأوضاع ستزيد سوءاً عما هي عليه، ولن يكون بمقدور أحد استشراف النهاية.