قرر البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة بمستوى متدن عند سالب 0.5 بالمئة للإيداع، وصفر بالمئة لعمليات إعادة التمويل.
كما أبقى المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير، لجهة تيسير نقدي في إطار تدابير لإنقاذ الاقتصاد من ركود غير مسبوق، بسبب جائحة كورونا.
وبقراره اليوم، سيستمر المركزي الأوروبي في شراء ديون وأدوات مالية أخرى، قد تصل قيمتها إلى 3.15 تريليونات يورو بحلول يونيو 2021.
وجاء القرار قبل يوم واحد من بدء زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة تعقد الجمعة والسبت، لمناقشة خطة إنقاذ اقتصاد التكتل لما بعد جائحة كورونا، قيمتها 750 مليار يورو (840 مليار دولار).
وتستهدف خطة الإنقاذ التي ستتم مناقشتها، بشكل خاص، الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا.
وتنقسم دول الاتحاد حول الخطة، إذ تتقدم ألمانيا وفرنسا الدول الداعمة لتبنيها، فيما تعارضها دول في مقدمتها هولندا والنمسا، مشترطة أن يكون جزء منها على الأقل على شكل ديون.
وحثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قادة الاتحاد الأوروبي، على الاتفاق "سريعا" على الخطة لإنعاش اقتصاد التكتل، الذي تضرر بشكل غير مسبوق جرّاء تفشي الجائحة.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي عقدته عبر الإنترنت، الخميس، "من الضروري أن يتفق القادة الأوروبيون سريعا على حزمة طموحة"
