تتسارع وتيرة تفكك العلاقات التي تربط الاقتصاد العالمي، وتبادل البضائع في أنحاء العالم كافة بشكل مخيف، ما يؤدي إلى تكبّد الناتج المحلي الإجمالي العالمي خسائر تقدر بقيمة 1.6 تريليون دولار خلال العام الجاري 2022.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق للتخلص التام من فيروس كورونا في الصين إلى تعطل سلاسل التوريد، والحد من معدلات النمو، وصعود التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، فيما تتزايد المخاوف من أن يكون ما يحدث مجرد بداية وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية المتمثلة في تزايد انقسام العالم جيوسياسياً ستزداد سوءاً.

وذكر موقع "العربي الجديد" أن وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أجرت محاكاة لما قد يبدو عكساً سريعاً لمسار العولمة على المدى الطويل، والذي يظهر اتجاه العالم ليصبح أكثر فقراً وأقل إنتاجية، وعودة مستويات التبادل التجاري لما قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

يرى روبرت كوبمان، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أن "الانقسام سيستمر"، متوقعاً "إعادة تنظيم العولمة"، وأنه سيكون هناك تكلفة. وأوضح "لن نكون قادرين على استخدام إنتاج منخفض التكلفة وبتكلفة هامشية على نطاق واسع كما تعودنا".

وعلى مدار ثلاثة عقود، تميّز الاقتصاد العالمي بقدرته على إنتاج مزيد من السلع بأسعار منخفضة باستمرار، فيما يمثل عصر الوفرة للكثيرين، بسبب دخول أكثر من مليار عامل من الصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق إلى سوق العمل العالمي، وتراجع الحواجز التجارية، وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية.

لكن السنوات الأربع الماضية شهدت سلسلة متصاعدة من الاضطرابات، حيث تضاعفت الرسوم الجمركية أثناء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تسبب وباء كورونا في عمليات إغلاق. والآن، تسببت العقوبات والرقابة على الصادرات في نقص إمدادات السلع والبضائع الاستهلاكية.

وتزيد تلك الأمور من مخاطر تعرض الاقتصادات المتقدمة لمشكلة اعتقدت أنها قد تغلبت عليها منذ فترة طويلة، وهي مشكلة الندرة، ويمكن للدول الناشئة أن تشهد هي الأخرى تهديدات أكثر حدة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مثل التي تسببت بالفعل في حدوث اضطرابات في بلدان عديدة تمتد من سريلانكا إلى بيرو، لذلك يتعين على الجميع التعامل مع الأسعار المرتفعة، وفق بلومبيرغ.