أعلنت بريطانيا، يوم الإثنين، زيادة مساهمتها بتمويل إضافي بمليوني جنيه استرليني (2.4 مليون دولار) لتفادي تسرّب كبير للنفط قبالة سواحل اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع خماسي عبر دائرة الاتصال المرئي، نظمته وزارة الخارجية البريطانية حول المستجدات باليمن، وفي مقدمتها دعم جهود السلام وتمديد الهدنة الراهنة ستة أشهر إضافية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كلّ من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقالت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، أماندا ميلينغ، إن "المملكة المتحدة ستعزّز الجهود الرامية لمنع تسرُّب نفطي خطير في البحر الأحمر، بمساهمة إضافية قدرها مليوني جنيه استرليني".

وحذّرت ميلينغ قائلةً: "سيؤدي تسرُّب نفطي خطير من ناقلة النفط صافر إلى حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن".

وأضافت "لذا فإن المملكة المتحدة ستعزّز دعمها لحلّ هذه الأزمة، والأمم المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية طارئة".

وأشارت ميلينغ إلى ضرورة أن "يزيد المجتمع الدولي حجم التمويل اللازم لتهيئة الشروع في العمل".

وفي مايو الماضي، تعهدت المملكة المتحدة بالمساهمة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني استجابةً لخطة طوارئ أممية تبلغ تكلفتها 80 مليون دولار للمرحلة الأولى بشأن الناقلة، وتعهّد المانحون بتقديم 60 مليون دولار حتى الآن.

وتتضمّن الخطة عملية إنقاذ طارئة تستغرق 4 أشهر، سيُنقل النفط أثناءها من ناقلة النفط "صافر" وتحميله على سفينة أخرى استأجرتها الأمم المتحدة.

وبعد ذلك، سيجري تنظيف الناقلة والاستعاضة عنها بناقلة أخرى لاحقاً.

وتحتوي "صافر" على مليون برميل نفط خام، أي ما يقارب 4 أضعاف حجم النفط الذي تسرَّب من ناقلة النفط إيكسن فالديز وتسبب بكارثة بيئية في عام 1989.

وبحسب خبراء، لا يمكن إصلاح الناقلة، ويُخشَى أن تتفكك أو تنفجر في وقت قريب، ما يشكّل تهديداً للبيئة المحيطة بها.

ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.