أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق فرع بنك مصر في الإمارات تقتصر على معاملاته بالدولار الأميركي مع البنوك المراسلة، ولا تشمل بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
وقال البنك المركزي، في بيان، إنه على اتصال بالجانب الأميركي بشأن الإجراءات المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، موضحاً أن نطاقها يقتصر على التحويلات والمعاملات المقومة بالدولار الأميركي التي ينفذها الفرع عبر بنوك وسيطة أجنبية.
وشدد على أن الإجراء الأميركي لا يؤثر على أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر داخل البلاد، كما لا يمتد إلى الفروع الخارجية الأخرى التابعة للبنك.
ويأتي توضيح البنك المركزي عقب تصنيف وزارة الخزانة الأميركية بنك مصر الإمارات باعتباره مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، وهو ما يترتب عليه منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح البنك.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، عالج بنك مصر الإمارات نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، لصالح 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات صيرفة خفية إيرانية تعمل على نقل الأموال بعيداً عن النظام المصرفي الإيراني الخاضع للعقوبات.
وأضافت الوزارة أن بعض عملاء البنك كانوا شركات واجهة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، مشيرة إلى استخدام بعض هذه الكيانات في عمليات غسل أموال لصالح مجتبى خامنئي.
ويحدد بيان البنك المركزي المصري، بذلك، نطاق التدبير الأميركي في معاملات فرع بنك مصر بالإمارات المقومة بالدولار، دون امتداده إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
