أعلنت الكويت يوم الأحد تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد رئيسا جديدا للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

صدر القرار في مرسوم أميري عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولي معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، وطلب من الشيخ أحمد تشكيل حكومة جديدة.

وقال ولي العهد الشهر الماضي إنه سيحل البرلمان ويصدر مرسوما بإجراء انتخابات مبكرة، في خطوة رحب بها نواب المعارضة الذين نظموا اعتصاما للضغط على الأمير لتعيين رئيس وزراء جديد.

ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت المنتجة للنفط والحليفة للولايات المتحدة على التعاون بين الحكومة والبرلمان، أقدم هيئة تشريعية في منطقة الخليج العربية وأكثرها نفوذا.

وكان الشيخ أحمد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية في الحكومة التي قدمت استقالتها في أبريل نيسان قبل تقديم طلب "عدم التعاون" مع الحكومة في البرلمان ضد الشيخ صباح الذي كان رئيسا للوزراء منذ أواخر عام 2019.

ولد رئيس الوزراء الجديد في الكويت في 1956، وتلقى تعليمه في المدارس الكويتية وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، وبعد دورات عسكرية تم تعيينه في وزارة الدفاع عام 1985، ثم التحق بقوة الشرطة في 1986 برتبة نقيب.

وبعد أن تولى والده الأمير الشيخ نواف الأحمد السلطة عام 2020 عُين نائبا لرئيس الحرس الوطني.

وعُين وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء في مارس آذار بعد استقالة سلفه، ومعه وزير الدفاع آنذاك، احتجاجا على استجواب "تعسفي" للوزراء من قبل البرلمان المنتخب.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وكثيرا ما أدت الأزمة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، إلى تعديلات وزارية وحل البرلمان على مدى عقود، مما أعاق الاستثمار والإصلاحات، وفق وكالة رويترز.