أعلنت السلطات السعودية عن تقنين تقديم الإعلانات، عبر حسابات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع منحهم مهلة شهرين للحصول على ترخيص ممارسة هذا النشاط.

وقال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تنظيمًا للمحتوى الإعلامي في المملكة؛ استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصًا يُمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسهامًا في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أقر "استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع".

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 1 أكتوبر المقبل، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.

وتضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيًا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.

كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها، وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت مقاطع فيديو أو صور أو صور متحركة أو نصوص أو عبارات.