أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد اليوم الثلاثاء مرسوماً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان)، تصحيحا لما أسماه "المشهد السياسي في البلاد".

واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، القاضي بالاستعانة بوليّ العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأشار المرسوم إلى أن حلّ البرلمان يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

ولفت المرسوم أيضاً إلى أنه نظراً لوجود "ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وتنصّ المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

كما تذكر المادة أنه "إذا حلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".

وبحسب المادة أيضاً، "إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، يستردّ المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد" .

ووفق مرسوم حل البرلمان، "تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين، فيما ينتظر أن يصدر مرسوم آخر بالدعوة للانتخابات وتحديد موعدها".

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل الماضي، دون تسمية أخرى حتى الآن.

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، أدّت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد النواف، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيًا، قبل أن يقبل ولي العهد استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو الماضي.