أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان عن اعتماد الدفعة الثانية من المستفيدين للقروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاعتماد يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022 بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.

وذّكر المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه تم إخطار المستفيدين من الدفعة الثانية عبر رسائل نصية للمباشرة لتحديث بياناتهم وتوفير الأدلة المطلوبة عبر القنوات الرقمية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان للبدء في الإجراءات باختيار أحد البنوك الوطنية الأربعة التي أبرم معها البرنامج اتفاقية الشراكة بهذا الخصوص وهي بنك أبوظبي الأول الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي التي ستمول القروض السكنية، مشيراً إلى أن أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية تأتي ضمن السياسة الإسكانية الجديدة التي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022 بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.

ولفت إلى أن التعاون مع المصارف الوطنية سيساهم في تعظيم الاستفادة فيما يتعلق بتقليص رحلة المتعامل والتسهيل عليه كون فروع تلك المصارف تغطي مناطق الدولة كافة وأنظمتها الإلكترونية متطورة وسلسة وفي متناول الجميع، داعياً جميع المستفيدين باختصار وقتهم بالاستفادة من التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال المنصوري :" يأتي الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة واستكمالاً لجهود البرنامج في تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي والبرنامج التمويلي الجديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة إذ يؤكد ذلك اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم بوصفهم أولويّــــة قصوى".

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز التكامل مع الحكومات المحلية والمصارف الوطنية وتوحيد الجهود لخدمة أبناء وبنات الإمارات وتعزيز الاستقرار للأسر المواطنة وتوفير حياة كريمة، مؤكداً على دور السياسة الإسكانية الجديدة في استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

وثمن اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بتوفير إسكان حكومي مستدام بوصفه أولوية قصوى لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم وقد تجسّد ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي.