ستنظر هيئة محلفين في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في مصير موظف سابق في تويتر يتهمه القضاء الأميركي بالحصول على رشاوى من السعودية لكشف منتقديها على المنصة.

وقال ممثلو الادعاء إن أحمد أبو عمو باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل نقود وساعة باهظة الثمن منذ حوالى سبع سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئًا أكثر من قبول هدايا من سعوديين لمجرد إدارة أعمالهم، وفق وكالة فرانس برس.

وقال المدعي العام الأميركي كولين سامبسون في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين إن "الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقب، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد" السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردت محامية الدفاع أنجيلا شوانغ قائلة إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل حوالى سبع سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين من تويتر، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.

وأضافت للمحلفين "من الواضح تماما أن الأشخاص الذين تريدهم الحكومة فعلا ليسوا هنا ، لأنهم أخطأوا".

واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً أنه تلقى مئة ألف دولار نقداً وساعة تزيد قيمتها على أربعين ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.

لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن الأمر لا يتعدى "مبلغا ضئيلا" في الثقافة السعودية المعروفة بالسخاء والهدايا الفخمة.

وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر 2019 بناء على سلسلة تهم بينها القيام بدور عميل غير قانوني لحكومة أجنبية.

اتهم المدعون أبو عمو وزميله الموظف في تويتر علي الزبارة بانهما جندا من قبل مسؤولين سعوديين بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تطلق منشورات تنتقد النظام.

وقال المدعون إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.

وصرح سامبسون "الدليل الذي سمعتموه هو أن المدعى عليه الذي منح قدرا كبيرا من الثقة من جانب تويتر، باع حقه في الوصول إلى معلومات، إلى مسؤولين في السعودية".

واستقال أبو عمو من تويتر في 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة.

يتم البحث عن الزبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما يقضي قانون الولايات المتحدة، حسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وقالت شوانغ إن المدعين العامين يحاولون معاقبة أبو عمو على أفعال الزبارة. واضافت أن "الحكومة ترغب في أن يكون الزبارة جالسا على الطاولة الآن".

واضافت أن "هذا خطأ ارتكبوه. تركوا الزبارة يفر من البلاد بينما كان تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي".