أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، الثلاثاء، عدم ترشحه لانتخابات 2022، المقررة إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وقال الغانم في بيان له، إن هذا القرار المرحلي لا يعني ابتعاده عن المشهد السياسي، "ولا انصرافي عن واجبي الوطني، وإنما يأتي انسجاماً مع مبادئي وتجسيداً لقناعاتي".

وأكد الغانم أنه سيبقى "ثابتاً في قناعاته محافظاً على مواقفه، مقداماً في قراراته وفياً لقيادته، متصدياً لمن يحاول العبث بأمن الكويت، ومستمراً في مناصرة قضايا الأمة وطنياً وخليجياً وعربياً وإسلامياً، وأنه لن يحيد ولن يساوم على ذلك".

وأفاد الغانم بأنه قرر الاعتذار عن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية، مقدراً إصرار "الجموع الكبيرة على ترشحي من أهل الكويت وأبناء دائرتي، ومثمناً دعمهم لي وثقتهم بي ودفاعهم عن مواقفي ومبادئي، تاركاً للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة".

وأكد أن عدم الترشح ستعقبه "عودة ذات تأثير أقوى لإكمال مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن وتعزيز مكتسبات المواطنين"، متمنياً التوفيق للرئيس القادم للوزراء وحكومته، ومن سيختارهم الشعب لتمثيله لتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات.

كما أكد أن هذه المرحلة "تتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية والمماحكات السياسية المحبطة لمجتمعنا، والمضيعة لوقتنا والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية وصورتنا الوطنية، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسسين، وروادنا المبدعين".

وجاء إعلان الغانم بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، أحمد السعدون، ترشُّحه للانتخابات النيابية القادمة، المتوقع إجراؤها في أواخر سبتمبر المقبل.

وأواخر أغسطس الماضي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً يدعو فيه الناخبين إلى الاقتراع واختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة "أمة 2022".

وحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، سيكون موعد الاقتراع يوم الخميس 29 سبتمبر.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أعلن، في يونيو الماضي، قرار أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة، في 2 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.