أعلنت دولة قطر، الأربعاء، عن التزام إضافي بمبلغ مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع مساهمتها إلى 3 ملايين دولار دعماً لعمليات الإنقاذ التي تنسقها الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي للناقلة العائمة "صافر" غربي اليمن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية القطرية، أمام مؤتمر حول "منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة صافر"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشارت الخاطر، إلى أن دولة قطر كانت قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليوني دولار كدعم عاجل للخطة، وذلك خلال حفل إعلان التبرعات الذي أقيم في شهر مايو الماضي واستضافته كل من مملكة هولندا والأمم المتحدة.

وعبرت عن قلق دولة قطر البالغ إزاء وضع الناقلة، مشيرة إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تأخير بدء العمليات وقاد إلى تأجيل الأنشطة إلى أكتوبر المقبل، وهذا بدوره يرفع من درجة خطورة العمليات.

وأوضحت أن "المخاطر التي تفرضها الظروف الحالية للناقلة "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، مشيدة باستجابة الأمم المتحدة السريعة للتخفيف من التهديد وحشد الدعم الدولي.

وبينت أن التسرب النفطي المحتمل سيؤدي إلى كارثة بيئية من شأنها أن تهدد حياة وسبل عيش عدد لا يحصى من الأفراد، فضلا عن التنوع الأحيائي الغني للبحر الأحمر، لافتة إلى أن الضرر البيئي سيكون له تكاليف اقتصادية باهظة على المنطقة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، تلقيها تعهدات مالية كافية لبدء سحب النفط من الناقلة "صافر" الراسية أمام سواحل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال المنسق الإنساني الأممي باليمن ديفيد غريسلي، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "اليوم تعهد لنا المانحون الدوليون بسخاء بجمع كل المبلغ المطلوب وقيمته 75 مليون دولار للبدء في عملية طوارئ لنقل النفط من الناقلة المتحللة صافر إلى سفينة آمنة".

وأضاف: "وحتى نبدأ العمل في عملية الطوارئ تلك في أقرب وقت ممكن، تحتاج الأمم المتحدة من الجهات المانحة تحويل جميع تعهداتها إلى نقد (نقود سائلة)".

وأوضح أنه "اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري، تم صرف 59 مليون دولار ونأمل أن يتم تحويل التعهدات المتبقية إلى نقد قريبا".

وأفاد غريسلي بأن "الأمم المتحدة تحتاج أيضا 38 مليون دولار أخرى لإنهاء المهمة بشكل آمن طويل الأجل".

تعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، وكانت قبل الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015 كأحد تداعيات الحرب، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".