أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالدولة، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر المقبل، حددت 100 درهم غرامة عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في دولة الإمارات بصورة غير قانونية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتولى تحصيل الغرامة المالية، على أن يبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي وفقاً ل3 حالات أولاً: احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة المصرح له بالإقامة فيها بالدولة بعد إلغاء تصريح إقامته أو انتهائها.

وذكرت صحيفة "الخليج" الحكومية، أن احتساب تلك الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة المصرح بالبقاء فيها في الدولة استناداً لتأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، و اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء مدة 7 سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب

وقال خميس الكعبي المدير العام للخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية مطلع سبتمبر الجاري، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب تتضمن تسهيلات عديدة.

ومن أبرز هذه التسهيلات، تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة مزايا عديدة ومنها، الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة.