أظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعدما لفت منتقدون الانتباه إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل.
ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتى الآن وفقا لما ذكرته رويترز.
وسجنت البحرين الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم من خلال محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة، في عام 2011.
وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
ولفتت مذكرة وزعها على أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلى مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة، الشهر الماضي.
كما عقدت المنظمة غير الربحية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول على عدم دعم البحرين.
وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".
ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية، لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
