وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنتي تحقيق في "مخالفات" شابت إبرام صفقتي طائرات عسكرية فرنسية وأوروبية، وسط ترحيب من وزير الدفاع.

وقال مجلس الأمة، في بيان، إنه "وافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات كاراكال (فرنسية) ويوروفايتر (أوروبية)".

وأوضح المجلس أن الصفقة الأولى شابتها "مشاكل فنية جسيمة واعتراف الشركة الفرنسية بشكل رسمي تقديم عمولة"، بينما شابت الثانية "ملاحظات ومخالفات"، وفق البيان دون أن يقدم دلائل أو تفاصيل.

كما وافق المجلس على "تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير من شكاوى حول استبعاد مستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش".

وعقب قرار البرلمان الذي لم يقدم تفاصيل بشأن موعد نتائجه، أكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله الصباح "أهمية التعاون مع مجلس الأمة من خلال العمل مع اللجان التي يشكلها للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث".

وفي بيان لـ"الدفاع" الكويتية، أشار العبد الله الصباح إلى "حرص الوزارة على العمل مع اللجان التي يشكلها مجلس الأمة من خلال توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية منها والمدنية إلى مد يد التعاون مع هذه اللجان".

وأكد وزير الدفاع "السعي إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة".

وفي 19 يناير 2018، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها باشرت مهامها "بشأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال" بعد أقل من شهر من إحالتها من الحكومة للهيئة للتحقيق فيها.

وفي يناير 2020، أحال النائب العام آنذاك المستشار ضرار العسعوسي، بلاغ قضية "يوروفايتر" وشبهة الإضرار بالمال العام، والمتهم فيه وزير دفاع أسبق وآخرون إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بـ"محكمة الوزراء"، وفق ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية آنذاك.

وفي يوليو 2022، انعقدت المحكمة وسط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة إليهم بـ"الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء معلومات عن جهات رقابة"، أعقبه إخلاء سبيلهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية آنذاك.