قال محام يمني يوم السبت إن محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء قضت بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر مع التحالف بقيادة السعودية، لكن الحكم قابل للطعن في محكمة الاستئناف.

وتقع صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في شمال اليمن على الحدود مع السعودية.

وذكر المحامي عبد المجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن المعارضين للحوثيين، عبر صفحته على فيسبوك أن المحكمة أدانت 16 معتقلا بجريمتي إعانة "دول العدوان السعودي الإماراتي" والتخابر معها وعاقبتهم بالإعدام رميا بالرصاص.

وأدين سبعة آخرون بذات التهمتين وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاما ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.

كما أفاد صبره بأن القاضي أدان أيضا ستة آخرين بذات الجريمتين وعاقب كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، وبرأ الحكم ثلاثة معتقلين.

ويتهم ناشطون حقوقيون في اليمن ومنظمات محلية ودولية جماعة الحوثي باستخدام القضاء في تصفية المناوئين لها عبر إصدار أحكام جائرة بالإعدام ضدهم في محاكمات تفتقد لأدنى مقومات العدالة.

وسبق أن أصدر القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحفيين وناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية، وسط مخاوف كبيرة من إقدام الجماعة على تنفيذ تلك الأحكام التي وصفت بالكيدية.

ويدور في اليمن صراع دموي منذ ثماني سنوات على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي التي لا تزال تسيطر منذ أواخر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق شمال وغرب اليمن ذات الكثافة السكانية العالية.