تخطط السعودية لاستخدام عيد الميلاد كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات، وفقا لتحذير وصل إلى وزير بحكومة المملكة المتحدة، واطلعت عليه صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية اطلعت عليها "التلغراف"، قال نواب بريطانيون إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ"غطاء لارتكاب الفظائع"، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا.

وجاء في الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل".

وأضافت الرسالة "للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب على المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك على تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول على الإطلاق، قبل فوات الأوان".

وتشير الصحيفة إلى أنه "من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير".

وأشارت الرسالة إلى أن "السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا". وكتب النواب: "ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم".

وتواصلت صحيفة التلغراف مع مسؤولين سعوديين للتعليق لكنها لم تتلق ردا.

وفي نوفمبر الماضي، أعدمت السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلى 17.

وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة عن وعدها، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144.

ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلى وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" حينها.

وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها "مؤسفة للغاية".

وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144، على حد قولها.

وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، وفق ما كشف إحصاء لوكالة "فرانس برس"، ويشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.