انسحب أعضاء الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء، عقب خلاف بشأن إقرار “أعباء مالية” متعلقة بأزمة “إسقاط قروض مواطنين” وسط رفض نيابي لتلك الخطوة و”انتقادات”، وفق مصادر رسمية وإعلامية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن الجلسة شهدت “انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي”.

وأوضحت أن الانسحاب جاء بعد طلب العجمي من المجلس “إعادة تقارير بمقترحات قوانين تتحمل أعباء مالية إلى اللجان لمناقشتها، والوصول لحلول توافقية وفق الدستور”.

وخلال الجلسة قال العجمي، إن “مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة”.

وشدد على أن “الحكومة حريصة على التعاون الإيجابي والالتزام بالحدود الدستورية دون تدخل أو تنازل”، مؤكدا أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء في حدود القانون”.

في المقابل انتقد نواب عدم حضور كامل الحكومة جلسة المجلس؛ ودعا حمدان العازمي، إلى “اتخاذ موقف موحد ضدها”، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة.

وفيما شدد النائب ثامر السويط على أن هذا القانون “تنتظره أسر كويتية تعيش تحت وطأة القروض”، أكد زميله مهلهل المضف أن “الحكومة التي لا تواجه لا تستحق البقاء”، وفق المصدر ذاته.

وأفاد المجلس عبر حسابه على تويتر بأن “الحكومة انسحبت من الجلسة اعتراضا على مناقشة تقرير شراء القروض وإسقاط فوائدها”، وقرر رئيس المجلس أحمد السعدون، تأجيل الجلسة للغد، واصفا الانسحاب بأنه “خطأ”.

وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة.

وقال النائب حمدان العازمي في تصريحات صحافية عقب انسحاب الحكومة، إن تلك القضية طرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية دون كشف الأسباب.

وتلقى قضية إسقاط القروض معارضة من البعض، أبرزهم الكاتب الكويتي المعروف أحمد الصراف، قائلا في تغريدة قبل نحو أسبوع: “هذا الإسقاط جريمة في المال العام ولا يتسم بالعدالة حتى لو مررنا بتجربة مماثلة سابقة فهذا لا يبرر تكرار الخطأ”.

وكانت خلافات حكومية برلمانية العام الماضي، في استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.