أعلنت دولة قطر السبت، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة النظام السوري على ما وصفتها بـ"الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري؛ "لارتكابه جرائم مروعة وضمن ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

كما أكدت دعمها لـ"ضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية"، وأشارت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم "الشنيع" على مدينة دوما، "يكشف للعالم مجدداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية".

ولفتت إلى أن النظام السوري "ما زال مستمراً في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون".

وأكدت أن أي حل سياسي في سوريا "لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة".

كما جددت قطر موقفها "الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".

والجمعة، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (مقرها لاهاي) في تقرير، إن محققيها وجدوا "أسباباً ذات أساس" تفيد بأن النظام السوري "أسقط أسطوانتين تحتويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً".

وجدد التقرير وفق وكالة "أسوشيتيد برس"، الإشارة إلى استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأسلحة الكيماوية، خلال الحرب الطاحنة في بلاده.

وأشار إلى أن "الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار".

وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013، تحت ضغط من المجتمع الدولي بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيميائية، بيد أن النظام السوري لا يعترف بسلطة فريق التحقيق التابع للمنظمة، وينفي أي تقارير بشأن استخدامه الأسلحة الكيماوية في عملياته.