طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي المعارض نمر باقر النمر بتهم "الخروج على ولي الأمر، والتحريض على النزاع الطائفي، والتشجيع على المظاهرات وقيادتها والمشاركة فيها".
وأفادت المنظمة أن هذا الحكم صدر عقب محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة، لافتة أيضا إلى أنه تم الإبلاغ عن تعرض محمد النمر، وهو شقيق نمر النمر، للاعتقال عقب قيام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإصدار الحكم.
وأشارت إلى أن الأسباب الكامنة وراء اعتقال محمد النمر ومكان تواجده لا تزال غير معروفة على الرغم من الاعتقاد بأنه قد اعتقل عقب نشره تغريدة بشأن صدور الحكم بإعدام شقيقه.
وأوضح نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، أن حكم الإعدام الصادر بحق نمر النمر يأتي ضمن حملة تشنها السلطات في السعودية بهدف سحق المعارضة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق أقلية الشيعة في المملكة.
وقال بومدوحة "إن الحكم الصادم الذي صدر بإعدام الشيخ نمر متبوعا بتوقيف شقيقه في المحكمة اليوم يبرهن على المدى الذي ذهبت السلطات السعودية إليه في معرض سعيها لوقف الناشطين الشيعة عن الدفاع عن حقوقهم. ويجب إخلاء سبيل الشيخ النمر، ويتعين على السعودية أن تضع حدا لما تمارسه من تمييز ومضايقات منهجية بحق الشيعة في البلاد".
ويعد النمر من أبرز منتقدي ما تقوم به السلطات السعودية من "مضايقات" بحق الشيعة، وسبق وأن أسندت له في بادئ الأمر تهمة حد الحرابة وغيرها من التهم المتعلقة بارتكاب جرائم أخرى، بعد أن ادعت الأجهزة الأمنية أنه فتح النار عليهم لحظة إلقاء القبض عليه بتاريخ 8 يوليو 2012.
