يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الإثنين، مع مبعوثين دوليين في مكان لم يُكشف عنه في الدوحة، في محاولة أخرى لإيجاد سبل للتأثير على سلطات طالبان في أفغانستان.

وتعتبر الأمم المتحدة أن أفغانستان تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقد تعمَّق المأزق عندما منعت سلطات طالبان الفتيات من الذهاب إلى المدرسة ومعظم النساء من العمل حتى في الوكالات الأممية.

ستغيب حكومة طالبان التي وصلت إلى السلطة في أغسطس 2021، عن المحادثات التي سيشارك فيه ممثلون لنحو 25 دولة ومنظمة دولية، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وقبل يومين من انعقاد الاجتماع، تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابول احتجاجًا على اعتراف دولي محتمل بحكومة طالبان. إلّا أن الأمم المتحدة والدول الغربية تؤكد أن هذا الأمر ليس مطروحًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "أي نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحًا على الطاولة إطلاقًا".

وربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام طالبان والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام طالبان لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء في الدراسة والعمل.

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، علمًا أن حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلا من ثلاث دول هي باكستان والإمارات والسعودية.

وعدا عن تأكيد عدم مشاركة قياديي طالبان، رفضت الأمم المتحدة الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع في العاصمة القطرية ومن هي الجهات المشاركة فيه.

وأفاد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة سيكشف عن آخر تطوّرات عملية مراجعة لأداء المنظمة الدولية في أفغانستان كانت قد أُطلقت في أبريل، بعد إعلان سلطات طالبان حظر عمل النساء مع وكالات الأمم المتحدة.

ومنعت طالبان في الرابع من ابريل عمل النساء الأفغانيات في مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وهو حظر كان محصورًا بالمنظمات غير الحكومية.

واعتبرت المنظمة أن قرار حركة طالبان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها الضخمة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة.

وسط انقسامات حول الحرب في أوكرانيا وتوترات دولية أخرى، تبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع الخميس قرارًا يدين قرار طالبان الأخير داعين الحركة إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات.

غير أنّ وزارة الخارجية الافغانية أكّدت أن الحظر هو "شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان"، وفقا لفرانس برس.