أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.

وقالت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون في بيان، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة "ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

ووفقاً لما نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت المملكة العربية السعودية شراء أمر المبيعات العسكرية الأجنبية لتوفير الأموال لطلبات الشراء الشاملة بموجب اتفاقية دعم الإمداد اللوجستي التعاوني لدعم القوات البرية الملكية السعودية.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فمن بين المبيعات "أسطول من دبابات أبرامز، دبابات M-60، مركبات برادلي القتالية، حاملات الهاون، مركبات الهندسة القتالية، المركبات ذات العجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام، ومركبات مدرعة خفيفة (LAVs)".

كما تتضمن الصفقة "مدافع الهاوتزر، ومركبات الدعم، والمكونات والملحقات والمسدسات والبنادق، وأسلحة الطاقم، والبنادق عديمة الارتداد، ومدافع الهاون، ومناظير المركبات، وأجهزة الرؤية الليلية، وقاذفات TOW، وأجزاء الصواريخ، ووحدات الكمبيوتر، وأجهزة الرادار، والمولدات، ومعدات الاختبار، ومعدات الاتصالات، والعناصر الأخرى ذات الصلة".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشار في لقاء مع "فوكس نيوز" إلى أنه لا أحد يريد أن يشاهد السعودية تغير مصادر تسليحها من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.

وأكد أن بين السعودية والولايات المتحدة روابط أمنية مهمة، مضيفاً أن المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأمريكية.

وسبق أن أرسلت الرياض عدة رسائل عبر تصريحات لمسؤوليها، قالوا فيها إن المملكة في حال عدم تمكنها من الحصول على معدات عسكرية أمريكية فستبحث عن مكان آخر للحصول عليها.

وأشارت إلى أن الرياض ستشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية وفقاً لأفضل الحلول لاحتياجات المملكة.

وخلال السنوات الأخيرة واجهت الرياض وأبوظبي قرارات حظر توريد وبيع الأسلحة لها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية بسبب الحرب الدائرة في اليمن.