عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، لبحث بناء المزيد من الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة برئاسة بن طوق إلى فرنسا، لتنمية الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكد الوزير بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تشهد نمواً مستمراً على مختلف الصعد، ولا سيما في إطار ما شهدته الفترة الماضية من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، فضلاً عن حرص قيادة البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.

وأطلع عبدالله بن طوق نظيره الفرنسي على جهود الإمارات في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري، إضافة إلى مستهدفات وخطط "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.

واستعرض أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وكذلك المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.

وقال: "نواصل تعزيز العمل المشترك من أجل تنمية التعاون الاقتصادي ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد بما يدعم نمو وتنوع المشاريع الاقتصادية بين البلدين".

وأشار إلى أهمية استفادة المصدرين والمستوردين في السوق الفرنسي من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.

وعقد ابن طوق على هامش الزيارة اجتماعاً ثنائياً مع أوليفييه بيشت، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة في مجالات التجارة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال والصحة والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والطاقة، والطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الجانبان الإماراتي والفرنسي إلى تعزيز آفاق التعاون السياحي والجوي بين البلدين، بما يسهم في زيادة الوفود السياحية المتبادلة ويدعم نمو حركة الطيران المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أنها وصلت حالياً إلى أكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، وبلغ إجمالي عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بالعام 2021.

وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص بما يعزز من التواجد الاقتصادي لفرنسا في دولة الإمارات، حيث تعمل هذه الشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة ومن أبرزها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين.