أعلنت السلطات المصرية اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، محققا نسبة 89,6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي حجبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت الهيئة، 66,8% ووصفتها بأنها "الأعلى في تاريخ مصر".

وكان السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، وصل إلى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96% من الأصوات.

وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

وخاض السباق إلى جانب السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث.

وفي المركز الأخير حصد عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق والذي بات اليوم هامشيا نسبة 1,9% من الأصوات.

ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، "أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم .. خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء".

وكان محللون رجّحوا أن يكون طابع الانتخابات الرئاسية أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير 2011.

وحاول وجهان معارضان خوض غمار الانتخابات بدون جدوى. ويقبع أحدهما، الناشر الليبرالي هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".