وقع مصرف الإمارات المركزي هنا اليوم اتفاقيتين مع لوكسمبورغ وجمهورية كازاخستان بهدف تعزيز التعاون معهما في الأمور المالية والمصرفية.

وأوضح المصرف في بيان أن الاتفاقية مع لوكسمبورغ تتعلق بالحصص غير المستلمة التي تعود للدائنين المعتمدين لفروع الإمارات  لبنك الاعتماد والتجارة الدولي السابق الذي أغلق في عام 1991.

وأضاف أن دائني فروع الإمارات  تسلموا شأنهم شأن جميع الدائنين من خلال التصفية حصصا تجاوزت 90 في المئة من قيمة مطالباتهم.

وأوضح البيان أنه بموجب أحكام اتفاقية الحصص غير المستلمة سيتاح لدائني فروع الإمارات  الذين تأخروا في تقديم مطالباتهم وسبق أن اعتمدت مطالباتهم بواسطة محكمة لوكسمبورغ إمكانية متابعتها محليا في أبوظبي دون حاجة للتوجه إلى لوكسمبورغ.

وذكر أن الإتفاقية تتيح معالجة سريعة لمطالبات دائني الإمارات  من خلال التعاون بين السلطات المعنية في كل من الإمارات  ولوكسمبورغ حيث سيحتفظ المصرف المركزي بمكتب إداري يتولى متابعة تطبيق الاتفاقية والاعتناء بأمور أخرى تتعلق بفترة ما بعد إغلاق التصفية.

وقال ان الاتفاقية تم توقيعها من جانب محافظ المصرف المركزي الاماراتي مبارك المنصوري ووزير المالية بلوكسمبورغ بيير غراميغنا.

وحول الاتفاقية مع كازاخستان أوضح البيان أنها تضمنت مذكرة تفاهم بين البلدين بهدف وضع آلية للتعاون في الأمور الرقابية والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في فيهما.

وأفاد أنها تهدف إلى تبادل المعلومات الإشرافية بما يتوافق والقوانين المحلية لكلا البلدين ضمن معايير بنك التسويات الدولي المتعلقة بتبادل المعلومات بين سلطة الرقابة المصرفية في الدولة المضيفة للمؤسسة وسلطة الرقابة المصرفية في دولتها الأم.

وقال البيان انه تم توقيع الاتفاقية من قبل محافظي المصرفين المركزيين في الإمارات  وكازخستان مبارك المنصوري وخيرت كليمبتوف.