قالت الأمم المتحدة إن هجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، محذرة من أن هناك خطر زيادة التوتر العسكري في المنطقة إذا استمرت الهجمات.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي بعنوان "الاستقرار والأمن الدوليين"، تمت مناقشة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، إن الأمم المتحدة تواصل تحذير الأطراف من التطورات في المنطقة.

وأضاف: "التهديد المستمر للملاحة البحرية من قبل الحوثيين لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ لخطر زيادة تصعيد التوترات العسكرية، مما قد يؤثر على ملايين الأشخاص في اليمن والمنطقة وحول العالم".

وشدد الخياري على التأثير المحتمل للهجمات الحالية في البحر الأحمر وما حوله على حركة المرور والتجارة البحرية، ومؤكدا أهمية ضمان السلامة والأمن في النقل البحري.

وجدد خياري تأكيده على ضرورة وقف مثل هذه الهجمات التي تنطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مضيفا بالقول: "لا يوجد سبب أو شكوى ضد حرية الملاحة يمكن أن تبرر استمرار هذه الهجمات".

ودعا خياري جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلى تجنب المزيد من تصعيد التوتر، مشددًا على أن هذا أمر بالغ الأهمية حتى تعود حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها والقضاء على خطر جر اليمن إلى صراع إقليمي.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدفت "الحوثي" بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر الجاري، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات "إسرائيل"، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد "إسرائيل"، بحسب وزارة المالية.