قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن الدول التي علّقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تشارك في "الإبادة الجماعية".

وأشارت في تدوينة عبر منصة "إكس" يوم السبت، إلى أن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها لـ "أونروا" جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.

وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق السبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

وعلقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب "إسرائيل" بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

وبالتزامن مع ذلك، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.

وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعا إنسانيا مريرا وهناك أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال.

والجمعة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".