حثت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول على وقف شحنات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي "فورا"، وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة.
وأشار البيان إلى أن عدة دول أوقفت شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" بينما أحجم الاتحاد الأوروبي عن تصديرها.
وجاء في البيان: "حث الخبراء الدول الأخرى على الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية".
وقال الخبراء: "يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، ويجب على الدول وفقا لذلك الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة - أو أجزاء لها - إذا كان ذلك متوقعا، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، التي يمكن استخدامها لانتهاك القانون الدولي".
ونبه البيان إلى أن "عمليات النقل محظورة حتى لو لم تكن الدولة المصدرة تنوي استخدام الأسلحة بشكل مخالف للقانون، ما دام هناك خطر واضح".
وقال الخبراء: "تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير بأن هناك خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين".
ورحب البيان بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 فبراير، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى "إسرائيل"، مما يشير إلى "خطر واضح من أن الأجزاء ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وقال البيان إن "عمليات نقل الأسلحة إلى حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى محظورة أيضا، نظرًا لانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في 7 أكتوبر، بما في ذلك احتجاز الرهائن وإطلاق الصواريخ العشوائية".
وذكر الخبراء أن "القانون الدولي لا يفرض نفسه"، وأضافوا أن جميع الدول "يجب أن تقوم بدورها لوضع حد عاجل للكارثة الإنسانية التي لا هوادة فيها في غزة".
ورفض المسؤولون الإسرائيليون بقوة مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، ويصرون على أن الجيش يحرص بشدة على الالتزام بالقانون الدولي وتجنب وقوع خسائر غير ضرورية في صفوف المدنيين.
وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023 إلى استشهاد 29 ألفا و606، وإصابة 69 ألفا و737 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.