أفاد مصدران استندت إليهما وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء أن اتفاقا تم في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس 2025.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير وقف تمويل الوكالة، وذلك بعد اتهام الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا و"إسرائيل" وتايوان، ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.

ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.

تجميد

وقال المصدران المطلعان على الاتفاق إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.

وأحجم البيت الأبيض ومسؤولون بالكونغرس عن التعليق على تفاصيل الاتفاق إلى أن يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.

وتوظف الأونروا اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.

وفي غزة، تدير الأونروا مدارس القطاع ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات المجتمعية، وتوزع مساعدات إنسانية.