طالبت مسؤولة أممية دول العالم، بمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وأكدت أن الاستمرار في ذلك يمثل “حربا على حقوق الانسان”، في ظل استمرار الحرب المتواصلة على غزة.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأشارت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “إلى أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، تمثل “حربا على حقوق الإنسان”، وأضافت: “لا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن "إسرائيل" أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة “عشوائيا ضد الفلسطينيين”، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون “عديمة الجدوى”.

وأشارت إلى مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدة أن الحرب الحالية هي “حرب على النساء والأطفال”، الذين يشكلون ما يقرب 72% من الضحايا.

وحين تطرقت لإحصائيات الحرب، ذكرت أن أكثر من 122 صحافيا وإعلاميا استشهدوا في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، كما تطرقت إلى استشهاد 162 موظفا في وكالة الأونروا، وقالت: “هذه أيضا حرب ضد العاملين في المجال الإنساني”.

وانتقدت ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الحرب على غزة، وقالت: “الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين”.

وأضافت “قبل كل شيء، إنها حرب على حقوق الإنسان”.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، زار مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عقب الزيارة، أن منظمة الصحة العالمية دعت لإنشاء مركز لتحقيق الاستقرار الغذائي في مستشفى كمال عدوان لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد مع مضاعفات صحية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال مهددون بالموت إذا لم يتلقوا علاجا سريعا.

وقد كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، زار كذلك منطقة المواصي، حيث تفقد هناك مستشفى “يو-كي ميد UK Med” الميداني.

وأشار إلى الأمهات اللواتي يعاني أطفالهن من سوء التغذية الناجم عن النقص الخطير في الغذاء في المنطقة.

وأكد في ذات الوقت، أن مستشفى الشفاء لم يقم إلا مؤخرا باستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وأن الأعمال العدائية داخل المنشأة وما حولها “أدت إلى تعريض هذه الخدمات والمرضى والطاقم الطبي للخطر”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الناس في غزة، وخاصة في الشمال، يعانون من مستويات مروعة من المرض والجوع، مؤكدا أنه يواصل مع شركائه في المجال الإنساني بذل كل ما في وسعهم لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان المدنيين.

وأشار في ذات الوقت إلى أنهم يُمنَعون مرارا من القيام بعملهم، خاصة في الشمال المحاصر، وأن المخاطر الأمنية والقصف المتواصل وانهيار النظام المدني والقيود المفروضة على الوصول “مازالت تعرقل الاستجابة الإنسانية”.

وجاء في بيان المكتب “إنه مع دخول الأعمال العدائية شهرها السادس الآن، واقتراب غزة من المجاعة أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا أن نغمر غزة بالمساعدات”.

وشدد على ضرورة وقف الحرب، واحترام جميع الأطراف لقواعد الحرب في جميع الأوقات، وأن تتمتع منظمات الإغاثة بإمكانية الوصول الآمن والمستدام وغير المشروط إلى المحتاجين.