قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة القطرية لدى الكيان الصهيوني، في إجراء وصفته حركة المقاومة حماس بأنه “قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل”.

وجاء تصويت مجلس وزراء الاحتلال بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في "إسرائيل" لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خلال الحرب على غزة.

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”.

وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في بيان: “أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور.. واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنّا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد”، بحسب تعبيره.

وأضاف كرعي أنه أمر بمصادرة معدات البث التابعة للجزيرة، والأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.

الجزيرة ترد

من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة لدى الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة وليد العمري، إن قرار حكومة الاحتلال وقف عمل الشبكة “خطير” وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.

وأضاف العمري أن الفريق القانوني للجزيرة يجهز للرد على القرار في إشارة محتملة لرفع دعوى ضد القرار أمام القضاء.

وقال موقع “واللا” الإخباري العبري، إن وزراء حزب “معسكر الدولة” برئاسة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لم يحضروا جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.

وتابع: “كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد (ديفيد برنيع) ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك (رونين بار)، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة”.

قناة الجزيرة تدين إغلاق مكتبها

من جانبها، دانت قناة الجزيرة الأحد ما وصفته بـ”الفعل الإجرامي الإسرائيلي”، في أعقاب تصويت حكومة الاحتلال لصالح قرار إغلاقها في إسرائيل على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع “إكس” بالعربية “ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.

وأضافت الجزيرة في بيانها أن “حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل”، معتبرة أنه “من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة”.

وتابعت “ندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات الإحتلال المتكررة على الصحافة والصحافيين”، مجددة “نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي”.

حماس: قرار "قمعي وانتقامي"

في السياق، أدانت حركة حماس الخطوة الإسرائيلية، واصفة الإجراء بأنه “قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل”.

وقالت الحركة في بيان: “ندين بشدّة هذا القرار الاحتلالي، وندعو المؤسسات الحقوقية والصحافية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني”.

ودعت الحركة، إلى “إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرض للصحافيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية”.

وشددت على أن “قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحافية؛ هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال”.

وقالت: “يأتي القرار تتويجاً للحرب المعلنة ضد الصحافيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة”.

وأضافت: “استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحافيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحافي”.

ولفتت إلى أن قتل الصحافيين والتضيق عليهم يمثل “انتهاكًا جسيمًا وقمعًا للحريات، مما يستدعي وضع الكيان على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب وتقييد حرية الصحافة”.