قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الجزائر ستقترح، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، إن "الجزائر ستوزع بعد ظهر اليوم (الثلاثاء بتوقيت نيويورك) مشروع قرار بشأن رفح".

وأضاف "سيكون نصا قصيرًا، نصًا حاسما، لوقف القتل في رفح".

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، أن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".

وأشارت الوكالة إلى أن الجلسة ستتناول "مناقشة أفضل وسيلة للرد من قبل المجلس" على الهجوم الإسرائيلي.

ومساء الأحد، لستشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت فجر الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيم نازحين، أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح للأناضول.

ونُفذت غارات الثلاثاء، بالتزامن مع توسيع التوغل البري غرب المدينة لتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي على ثلثي محور فيلادلفيا وتقترب من فصل حدود القطاع جغرافيا عن مصر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم على رفح.

وتشغل الجزائر منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير 2024، وحتى 31 ديسمبر 2025.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلاً قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبه بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​