شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.
واستدرك "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وبهذا الصدد، أعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي تأييدهم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال الأعضاء -في بيان- "إذا لم نتخذ إجراء قويا فإن المحكمة ستلاحق الموظفين" الأميركيين.
وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على "إسرائيل" وسياسييها، لكنه قال أيضا إنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح"، وكذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -يوم الثلاثاء- هذه السياسة قبل التصويت على القانون في مجلس النواب بقوله "موقفنا -نحن الإدارة- هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي أقره مجلس النواب الأميركي أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
ويتجاهل الاحتلال الإسرائيلي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
ويواصل الاحتلال الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
