كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم السبت بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها على النيابة العامة بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما افاد مجلس الوزراء.

وأفاد المجلس في بيان أنه "تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، رصد بينهم "31 حالة وفاة نتيجة أمراض مُزمنة".

وكل عام يؤدي مئات الآلاف من المسلمين شعائر الحج في مكة بعد حصولهم على التصاريح اللازمة لذلك، وخصوصا أن كل دولة لديها حصة محددة لعدد حجاجها.

ولكن بسبب احتمال عدم قبول العديد منهم مع ارتفاع تكاليف السفر والحجوزات، يؤدي عشرات الآلاف من الحجاج فريضتهم كل عام من دون تصاريح، ما يحرمهم من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1,8 مليون حاج يحملون تصاريح هذا العام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر الخميس "بتشكيل خلية أزمة" برئاسة مدبولي، "لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين".

وفي هذا الصدد، أفاد بيان مجلس الوزراء السبت بأنه تم عرض التقرير الصادر عن لجنة إدارة الأزمة المشكلة والذي أشار إلى أن "أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة".

وتابع البيان "يتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة، ما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".