أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع الحكومة بتجنيد اليهود الإسرائيليين المتدينين (الحريديم) في الجيش، في ضربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، الذي يعتمد على أحزاب الحريديم في الحكم.

كما أمرت المحكمة العليا، الحكومة الإسرائيلية بسحب التمويل من أي من المدارس الدينية التي لا يمتثل طلابها لإخطارات التجنيد.

وقالت المحكمة: "في هذا الوقت لا يُوجد إطار قانوني يجعل من الممكن التمييز بين طلاب المدارس الدينية وأولئك الذين سيؤدون الخدمة العسكرية. وعليه، فإن الدولة لا تملك السلطة لإصدار أمر بتجنب تجنيدهم بشكل شامل".

ولجميع الأغراض والأهداف، تم إعفاء اليهود الحريديم من أداء الخدمة العسكرية منذ تأسيس "إسرائيل". ويرى اليهود المتدينون أن الدراسة الدينية أساسية للحفاظ على اليهودية. وبالنسبة للعديد من الذين يعيشون في "إسرائيل"، يعني ذلك أن الدراسة مهمة للدفاع عن "إسرائيل" بقدر أهمية الجيش.

ولقد عارضت أحزاب الحريديم بشدة جهود إجبار الشباب الحريديم على الخدمة في الجيش.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو الحكومي الهش في الحكم، على حزبين من الحريديم، وهما: "يهودية التوراة المتحدة" (United Torah Judaism)، و"شاس". ولقد حاول لأسابيع المضي قدما عبر تشريع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يهدف لوضع قانون لإعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، علنا محاولة نتنياهو لإعفاء اليهود الحريديم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة العليا الإسرائيلية إعفاء الحريديم. ففي عام 1998، أخبرت المحكمة الحكومة أن السماح للحريديم بعدم التجنيد ينتهك مبادئ الحماية المتساوية. وفي العقود التي تلت ذلك، حاولت الحكومات المتعاقبة والكنيست حل القضية، لتخبرهما المحكمة مرارا وتكرارا أن جهودهما غير قانونية.

وفي استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في فبراير، قال 64% من الإسرائيليين المشاركين، و70% من اليهود الإسرائيليين الذين شاركوا فيه، إن الإعفاء الممنوح للحريديم "يجب أن يتغير". وتحدث الباحثون مع بالغين إسرائيليين، من بينهم 600 باللغة العبرية، و150 باللغة العربية.