طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي بعدم التزام الصمت إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان وقف "تل أبيب" جميع ممارساتها غير القانونية.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “السلطات الإسرائيلية تستخدم الجوع كوسيلة من وسائل الحرب. إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية تخضع لقيود شديدة وتعسفية. يتعرض الناس في غزة للتجويع المتعمد والعقاب الجماعي”.

وأفاد البيان موجها خطابه لدول الاتحاد الأوروبي: “للأسف، لم تعترفوا بعد بشكل جماعي بجرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولم تدينوها، ولم تتبنوا الإجراءات المناسبة”.

وأضاف: “اعترفوا وادينوا بكل وضوح جرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية في غزة والضفة الغربية قبل وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وطالبوا بالمساءلة”.

وطالب البيان أن يضمن الاتحاد الأوروبي توقف "إسرائيل" عن عرقلتها المتعمدة لتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك المياه والغذاء والوقود والأدوية، ووقف جميع اعتداءاتها غير القانونية بحق المدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني إضافة إلى المستشفيات والمدارس، وإنهاء انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

كما طالب بتعليق عمليات نقل الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل"، وبإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل تعليقها كليا أو جزئيا.

ودعا البيان إلى زيادة الدعم السياسي والمالي للجهات الفاعلة الإنسانية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وطلب من الاتحاد الأوروبي فرض حظر كامل على التجارة مع المستوطنات غير القانونية.

ومنذ 7 أكتوبر2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي ل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.