حرض وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، على مخيم جنين الذي تنشط فيه المقاومة المسلحة بصورة متصاعدة منذ سنوات، داعيا إلى التعامل معه كما يتعامل جيش الاحتلال مع قطاع غزة.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن حديث كاتس هذا جاء خلال جلسة مغلقة عقدها مع قادة محالي المستوطنات الأربعاء الماضي لبحث الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلا عن إعلام الاحتلال، قال كاتس لرؤساء المستوطنات، إن "مخيمات اللاجئين هي بؤر للمقاومة لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وإنما تخضع لإيران، يجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين ومن ثم التعامل معه كما التعامل مع قطاع غزة".

وأضاف كاتس، أن الحدود الشرقية مع الأردن مفتوحة فعليا أمام التهريب، وأنه "يجب إقامة مانع جدي على الحدود الشرقية".

وأشار إلى أنه يجب إخلاء مخيم جنين "لتمكين العمليات العسكرية هناك والتعامل معها بصرامة كما يتم التعامل مع قطاع غزة".

وجاء الاجتماع بين كاتس ورؤساء المستوطنات على خلفية العقوبات التي تفرضها بعض الدول الأجنبية على بعض المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

في سياق متصل، التقى رؤساء المستوطنات بالضفة، يوم الخميس الماضي، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث عبروا عن قلقهم بشأن تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وأكد نتنياهو خلال اللقاء، أنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وأنه يخطط لتعيين جهاز خاص لمتابعة قضية العقوبات المفروضة على المستوطنين.

يُذكر أن الولايات المتحدة، فرضت حتى الآن عقوبات تشمل قيودًا على الحسابات المصرفية لبعض قادة ونشطاء بعض منظمات المستوطنين المتطرفة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون، أن هذه العقوبات التي فرضتها عدة دول أجنبية جزء من محاولة إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في الضفة الغربية، أشار غانتس إلى أن المفهوم العسكري الحالي لا يتناسب مع التهديدات القائمة، ودعا إلى ضرورة التعامل مع جنين وطولكرم بنفس الأسلوب الذي يُعتمد في غزة ورفح، مشددًا على أهمية إجلاء السكان والقضاء على المقاومة، محذرًا من أنهم يخططون لأحداث كبيرة قادمة في "بتاح تكفا" وتل أبيب.

والثلاثاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 20 ساعة قتل خلالها 4 فلسطينيين، واستخدم طائرات مسيّرة في قصف المخيم.

واعتبرت جهات سياسية فلسطينية أن دعوة كاتس لإخلاء مخيم جنين تكشف عن "مخططات الإبادة" الخاصة بالحكومة الإسرائيلية "الفاشية"، وطالبت بـ"محاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه"، وإلزامه بالوقف الفوري لـ"حرب الإبادة" الراهنة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.