قال محللون إن الأدلة تؤكد قيام أبوظبي بدعم قوات "الدعم السريع" في حربها الدامية ضد الجيش السوداني، في الوقت الذي تغطي على ذلك بتقديم  70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفشية في السودان.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن محليين قولهم إن هذا الدعم الذي تقدمه أبوظبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باهتمام الأخيرة بالموارد الزراعية والمعدنية الهائلة التي تتمتع بها السودان، وضمان وصولها إلى الأراضي السودانية والموانئ البحرية والموارد المعدنية والزراعية، بما في ذلك الثروة الحيوانية والمحاصيل.

وقال أمجد فريد الطيب، المحلل والمساعد الكبير السابق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن "قوات الدعم السريع هي يد الإمارات في السودان".

وأشار الطيب إلى أن أبوظبي تسعى إلى الحفاظ على الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع في السودان لضمان استمرار نفوذها على الساحة السياسية السودانية وبقاء استثماراتها طويلة الأمد في البلاد سليمة.

تعود الاستثمارات الزراعية لدول الخليج في السودان لمعالجة انعدام الأمن الغذائي إلى سبعينيات القرن العشرين. وتستورد الإمارات 90% من غذائها، حيث تعاني من ندرة المياه وقلة أراضيها الصالحة للزراعة.

وبحسب رينيه فيلف، المؤسس المشارك لشركة Grain، فإن الاستثمارات الزراعية الكبرى التي قامت بها أبوظبي في السودان مؤخراً تركز على الأعلاف الحيوانية (البرسيم بشكل أساسي) والمحاصيل والثروة الحيوانية.

ومن الصعب تحديد حجم الصادرات من السودان إلى الإمارات بسبب انتشار شبكات التهريب وطرق التجارة غير المشروعة.

السيطرة الواسعة

وبحسب الموقع، تسيطر أبوظبي على العديد من الأراضي والعمليات الزراعية في السودان. تقوم الشركة القابضة الدولية (IHC)، أكبر شركة مدرجة في الإمارات، وشركة جنان للاستثمار بزراعة أكثر من 50 ألف هكتار في السودان. يغطي مشروع أبو حمد الزراعي 162 ألف هكتار أخرى من الأراضي المزروعة.

وأبو حمد هو مشروع زراعي ضخم تقوده شركة تنمية الصادرات الزراعية بالشراكة مع مجموعة دال، أكبر شركة خاصة في السودان. سيربط هذا المشروع المنطقة الزراعية بميناء جديد على البحر الأحمر، ميناء أبو عمامة، الذي تم بناؤه وتشغيله بواسطة مجموعة موانئ أبوظبي.

وسيسمح ميناء أبو عمامة لأبوظبي بفرض سيطرتها على الأراضي السودانية وطرق التجارة، ولعب دور حاسم في استراتيجياتها العسكرية والأمنية واللوجستية.

واستثمرت أبوظبي مبلغاً أولياً قدره 6 مليارات دولار في المشروع.

ونقل الموقع عن أبو بكر عمر، الخبير السوداني في أنظمة الغذاء والزراعة، قوله: "إذا ضخت الإمارات هذا المبلغ من المال، فعليها أن تضمن عدم إهداره. وهذا يتطلب وجود حلفاء وشركاء أقوياء على الأرض".

مقاومة من السكان المحليين

وقال الطيب إن الاستثمارات الإماراتية في السودان واجهت مقاومة مستمرة من السكان المحليين بسبب رفض أبوظبي الدخول في مشاريع ذات منفعة متبادلة. مضيفاً أن "أبوظبي فضلت نهب ثروات الأرض، وعندما فشلت في الاستيلاء على الأرض، بدأت في الاستعمار المباشر، باستخدام قوات الدعم السريع، وقد حدث هذا في ظل غطاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به من المجتمع الدولي".

وتشير التقارير إلى أن المملكة المتحدة حاولت قمع التدقيق في دور أبوظبي في السودان. وفي يونيو، أفاد تقرير لصحيفة الجارديان  أن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ضغطت على دبلوماسيين أفارقة لمنعهم من انتقاد الإمارات.

وعندما يتفاوض القطاع الخاص الإماراتي بشأن الاستثمارات، فإنه يتعامل مع القطاع الخاص السوداني والسلطات المحلية. وقال عمر إن قوات الدعم السريع، المعروفة بتجاهلها لحقوق الإنسان، أصبحت "خيارًا عمليًا" للمستثمرين الأجانب.

وفي السنوات التي سبقت الحرب، رفضت الحكومة السودانية عدة محاولات إماراتية للتفاوض على صفقات زراعية في السودان بسبب الشروط غير العادلة، كما قال خبير سوداني آخر شريطة عدم الكشف عن هويته. وكانت هذه الشروط تنطوي على أرباح كبيرة لأبوظبي ومكاسب ضئيلة للمجتمعات المحلية، مما يسلط الضوء على نهج الإمارات الاستخراجي.

وقال عمر إن "ما يمكن أن تحصل عليه أبوظبي من قوات الدعم السريع هو ضمانات بالذهب والإنتاج الزراعي في المستقبل. قوات الدعم السريع هي جهة فاعلة تتمتع بقدر أعظم من القوة في التنفيذ، لأنها لا تولي أي اعتبار للعلاقات العامة أو حقوق الإنسان".

وأوضح أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، أن استراتيجية أبوظبي في السودان تقوم على "الاستثمار العقاري"، ويتضمن هذا النهج شراء الأراضي بهدف التنمية المستقبلية.

وقال دي وال للموقع: "تقوم أبوظبي بتأجير الأراضي على نطاق واسع: وقد يكون ذلك أقل بسبب الاعتبارات الغذائية قصيرة أو متوسطة الأجل، وربما يكون أكثر بسبب الاستيلاء على الأراضي وتكوين بنوك الأراضي. وبمجرد حصولها على إمكانية الوصول إلى مساحات كبيرة من الأراضي، يمكنها استيعاب الخسائر قصيرة الأجل مع الاحتفاظ بأصول طويلة الأجل".

طموحات عالمية

وأضاف الطيب أن طموح أبوظبي للسيطرة على الموانئ البحرية لأسباب لوجستية ليس جديدا، فقد سعت لتحقيق أهداف مماثلة في اليمن وجيبوتي والصومال، من بين دول أخرى.

وأوضح أن "شواطئ البحر الأحمر السودانية هي مفتاح المرور لأكثر من 60% من التجارة الدولية، ومن خلال تأجيج عدم الاستقرار في السودان، فإن أبوظبي لديها فرصة للسيطرة على هذه الشواطئ"، مشيرا إلى أن أبوظبي تسعى في نهاية المطاف إلى السيطرة على الموانئ البحرية السودانية لأغراض تجارية.