أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وإنفاذاً لأمر رئيس الدولة، أصدر المستشار حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة، وذلك وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.

وفي  يوليو، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية بعد يومين فقط من القبض عليهم، في القضية التي أطلقت عليها اسم "قضية التجمهر"، والتي تظاهر فيها عشرات البنغاليين ضد حكومة بلادهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المحكمة حكمت بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

اقرأ أيضاً

في أسرع محاكمة.. أبوظبي تقضي بالسجن المؤبد لثلاثة بنغاليين وسجن وترحيل 54 بسبب التظاهر