ندد حزب حركة النهضة باستمرار السلطات في تأزيم المناخ الانتخابي في تونس واستمرار اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال منذ الثاني من الشهر الجاري بسبب ما وصفته بتهم ملفّقة تهدف إلى إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه.

وفي بيان لها، اعتبرت حركة النهضة أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشّح جدّي وفرض القيود والتضييقات على الحملات الانتخابية يهدف إلى تأزيم المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس، كما يكشف عن خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها في إدارة البلاد، وفق تعبيرها.

كما أكدت الحركة أن رفض هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية وانحياز لمرشح محدّد ومحاولة للتحكم في نتائج انتخابات قالت إنها باتت تفتقد لكل مقومات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص، على حد وصف البيان.

كما جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التضييقات التي يتعرضون لها هم وأهاليهم، داعية إلى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الأزمات، وفق تعبيرها في البيان.

ويوم الجمعة الماضي، أعادت السلطات الأمنية اعتقال العياشي زمال بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، بعد إلقاء القبض عليه قبلها بأيام للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وزمال أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الاثنين الماضي للتنافس في السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل، مع الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.

يُذكر أن هيئة الانتخابات -التي يعتبرها المعارضون والحقوقيون منحازة للرئيس سعيد- رفضت قرارا ملزما من المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي، وهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.