اعتبرت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، أنه “لا يوجد أي مناخ ديمقراطي ملائم” للانتخابات الرئاسية المزمعة الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان للحركة (أبرز أحزاب المعارضة) نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد.

وقالت: “التتبع الجزائي (الملاحقة القضائية) للمترشحين المنافسين للسيد قيس سعيد (الرئيس الحالي) وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم أو شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب”.

وأضافت الحركة: “كان يمكن لهذا الاستحقاق الدستوري أن يمثل فرصة للشعب التونسي ليمارس سيادته ويعبر عن إرادته، إلا أن المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية”.

ورأت أن المسار الانتخابي “رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزج بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة”.

واتهمت الحركة هيئة الانتخابات بأنها “لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين (في إشارة إلى الرئيس سعيد) وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجديين وحرمانهم من حقّهم في الترشح”.

وأضافت أن هيئة الانتخابات “ضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي”.

وأردفت الحركة: “تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية مثل انحرافا خطيرا وطعنا جوهريا في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداء واضحا على دولة القانون.”

وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى “عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا”.

وهؤلاء الثلاثة هم عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر.

والثلاثاء أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن 12 عاما على مرشح الرئاسة العياشي زمّال، وقيادية في حزبه “حركة عازمون”، في 4 ملفات قضائية تتعلق بـ”تزوير تزكيات” للتمكن من الترشح للمنصب.

ووفق حقوقيين تونسيين، فإن إصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.

وتؤكد السلطات التونسية أن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.