قررت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، إلغاء اتفاقية اقتصادية هامة مع أبوظبي، بسبب مزاعم ضلوع الأخيرة في الحرب، ما يشكل ضربة قاسية لأبوظبي التي تسعى لبناء إمبراطورية اقتصادية عالمية.

وذكر موقع "سودان تريبيون" أن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أعلن -في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم الأحد- إلغاء اتفاق شراكة مع الإمارات لإنشاء ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر.

وأكد الوزير أنه كان طرفاً في التوقيع على مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.

وتابع قائلاً: "بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمتراً واحداً على شاطئ البحر الأحمر"، مشيراً إلى الاتهامات المتعلقة بدعم أبوظبي لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ 15 أبريل 2023.

وفي ديسمبر 2022، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي، ضم شركتي "موانئ أبوظبي" و"إنفيكتوس للاستثمار" التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.

ويقضي الاتفاق بتطوير ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعاً زراعياً كبيراً، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.

"ضربة لأبوظبي"

ويتهم الجيش السوداني أبوظبي بتقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعرف بـ"حميدتي".

وسيشكل إلغاء الاتفاقية ضربة لأبوظبي التي يرى مراقبون أن ميناء أبو عمامة سيسمح لها بفرض سيطرتها على الأراضي السودانية وطرق التجارة، ولعب دور حاسم في استراتيجياتها العسكرية والأمنية واللوجستية.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مطلع سبتمبر الماضي، أن أبوظبي تسيطر على العديد من الأراضي والعمليات الزراعية في السودان، إذ تقوم الشركة القابضة الدولية (IHC)، أكبر شركة مدرجة في الإمارات، وشركة جنان للاستثمار بزراعة أكثر من 50 ألف هكتار في السودان.

كما يغطي مشروع أبو حمد الزراعي 162 ألف هكتار أخرى من الأراضي المزروعة. وأبو حمد هو مشروع زراعي ضخم تقوده شركة تنمية الصادرات الزراعية بالشراكة مع مجموعة دال، أكبر شركة خاصة في السودان.

وسيربط هذا المشروع المنطقة الزراعية بميناء أبو عمامة، الذي سيسمح لأبوظبي بفرض سيطرتها على الأراضي السودانية وطرق التجارة، ولعب دور حاسم في استراتيجياتها العسكرية والأمنية واللوجستية.

ونقل الموقع عن أبو بكر عمر، الخبير السوداني في أنظمة الغذاء والزراعة، قوله: "إذا ضخت الإمارات هذا المبلغ من المال (ستة مليارات دولار لإنشاء الميناء)، فعليها أن تضمن عدم إهداره. وهذا يتطلب وجود حلفاء وشركاء أقوياء على الأرض".

وفي سبتمبر الماضي، كشفت بعثة السودان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن مذكرة جديدة مرفق بها وثائق قالت إنه تم العثور عليها في مدرعة قتالية إماراتية تابعة للدعم السريع تم ضبطها عقب اشتباكات مع الجيش السوداني.

وقالت وكالة أنباء السودان؛ إن الوثيقة التي تم الحصول عليها داخل مركبة عسكرية، استولت عليها قوات الجيش خلال هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الشجرة العسكرية.

وحملت الرسالة طلب حكومة السودان من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بوقف التدخل الإماراتي، الذي وصفته بـ"الشرير".

وفي يوليو الماضي، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية؛ إنها حصلت على معلومات تفيد بالعثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة تعود لقوات الدعم السريع في السودان.

ولفتت إلى أن وثيقة مكونة من 41 صفحة جرى إرسالها إلى مجلس الأمن تشير إلى أن "جوازات السفر التي تم العثور عليها في ساحات القتال في السودان، تؤكد أن أبوظبي ترسل قوات سرية إلى الأرض في الحرب الأهلية المدمرة في البلاد".

قررت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، إلغاء اتفاقية اقتصادية هامة مع أبوظبي، بسبب مزاعم ضلوع الأخيرة في الحرب، من خلال دعم قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب مجازر وانتهاكات جسيمة.

وذكر موقع "سودان تريبيون" أن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أعلن، في مؤتمر صحفي ببورتسودان، إلغاء اتفاق شراكة مع الإمارات لإنشاء ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر.

وأكد الوزير أنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.

وتابع قائلاً: "بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمتراً واحداً على شاطئ البحر الأحمر"، مشيراً إلى الاتهامات المتعلقة بدعم أبوظبي لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ 15 أبريل 2023.

وفي ديسمبر 2022، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي، ضم شركتي "موانئ أبوظبي" و"إنفيكتوس للاستثمار" التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.

ويقضي الاتفاق بتطوير ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعاً زراعياً كبيراً، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.