أطلقت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملة تمشيط في منطقة الزبداني بريف دمشق بحثا عن فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وجاء ذلك بعد يوم من بداية عملية أخرى في اللاذقية.

وتهدف الحملة إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة، بالإضافة لاعتقال عدد من فلول نظام الأسد، ممن رفضوا تسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم خلال المهلة التي منحتها إدارة العمليات العسكرية، وفق ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وبدأت قوات إدارة العمليات العسكرية أمس حملة أمنية جديدة لملاحقة فلول النظام السابق في ريف اللاذقية.

وقال مصدر أمني في إدارة العمليات العسكرية، إن الحملة الجديدة تجري في بلدة المزيرعة، وتستهدف العناصر المسلحة أو المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، ورفضوا تسوية أوضاعهم.

وكانت القوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا نفذت مؤخرا حملات أمنية في مناطق بالساحل السوري، بعد حوادث مسلحة كان أخطرها كمين قُتل فيه 14 من هذه القوات بريف طرطوس.

وخلال هذه العمليات قتلت القوات عددا من المسلحين الموالين للنظام السابق بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص، واعتقلت آخرين من أبرزهم محمد كنجو الذي يطلق عليه "سفاح (سجن) صيدنايا".

وفي حمص، أفادت وكالة سانا الرسمية نقلا عن مدير إدارة الأمن العام بالمحافظة بانتهاء حملة تمشيط في أحياء المدينة استمرت 5 أيام، وقال إن قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب، وستبقى حواجز إدارة الأمن العام في المنطقة تحقيقا للأمن.

وأضاف أن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف "عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاما ولم يُسلّموا أسلحتهم لمراكز التسوية".

وأكد مدير الأمن العام في حمص أنه تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه فيهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء.

وفيما رفض "حالات الثأر خارج القضاء"، دعا مدير الأمن إلى الإبلاغ عن أي "تجاوزات.. أو تعدّ على الممتلكات" لتتم متابعة هذه القضايا.

وفتحت الإدارة الجديدة للبلاد بعد إطاحتها بالرئيس المخلوع، مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت العسكريين السابقين إلى تسليم أسلحتهم. وقالت السلطات إن بعض "فلول النظام وعملائه رفضوا تسليم أسلحتهم في حمص".