حظي القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، بتأييد 85 نائبًا في البرلمان اللبناني لتسميته رئيساً للحكومة في لبنان خلفاً لنجيب ميقاتي، بينما امتنع أعضاء حزب الله وحركة أمل عن التصويت لصالح أي مرشح، بحسب نتائج الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية، التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام.   

وأفادت الوكالة أن "الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل: 85 للقاضي نواف سلام، مقابل 9 للرئيس نجيب ميقاتي، و34 لا تسمية".

وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيان له: "مع صدور نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السادة النواب، فإنني أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف الدكتور نواف سلام الموجود في لاهاي".

وأضاف ميقاتي: "تمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها فخامة الرئيس في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

في المقابل، قال محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله في البرلمان: "البعض يريد الإلغاء والإقصاء... خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية، وكنا نأمل أن نلاقي اليد التي طالما تغنت بأنها ممدودة فإذا بها تُقطع. نقول بكل بساطة وكل هدوء أعصاب من حقهم أن يعيشوا تجربتهم، ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأنه لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك".

وأضاف رعد، في كلمة من قصر بعبدا الرئاسي، متحدثًا عن الإدارة الجديدة التي ستقود البلاد: "سنرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من كل حبة تراب من أرضنا، سنرى جهودهم لإعادة الإعمار، سنرى جهودهم من أجل التنفيذ الصحيح للقرار 1701 بما يحفظ الوحدة الوطنية والتوافق الوطني، وبما لا يهدد العيش المشترك في هذا البلد".

وأصبح القاضي نواف سلام، 71 عامًا، المرشح الأوفر حظًا بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومي من السباق، الإثنين، وكان في مواجهته رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.

وسبق أن شغل سلام منصب سفير وممثل لبنان في الأمم المتحدة بين يوليو عام 2007 إلى ديسمبر من عام 2017.

ومثّل بلاده في مجلس الأمن الدولي في عامي 2010 و2011، عندما كان لبنان عضوًا غير دائم. إلى جانب تمثيل لبنان في العديد من الهيئات الأممية والمؤتمرات الدولية.