قال مركز حقوقي اليوم الثلاثاء إن قيام لبنان باعتقال الشاعر المصري التركي عبدالرحمن القرضاوي وتسليمه لأبوظبي يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير وتُقوِّض حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.

جاء ذلك في تقرير للمركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان، ومقره بروكسل.

وقال المركز إن "الإمارات استثمرت بشكل كبير في تقديم نفسها كدولة تقدمية، إلا أن وراء هذه الواجهة سجلًا مقلقًا من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح المركز أن السلطات مرارًا وتكرارًا استهدفت الأفراد لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مستغلةً في كثير من الأحيان الأحكام الغامضة لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 لخلط الانتقادات بتهديدات أمن الدولة.

وأشار إلى أن ذلك قد أدى إلى اعتقالات تعسفية، ومحاكمات جائرة، واختفاء قسري، وتعذيب. كما استفادت أبوظبي من تقنيات المراقبة المتقدمة لديها لمراقبة وقمع الخطاب الإلكتروني. وقد امتد هذا النمط من القمع الآن إلى ما وراء حدود الإمارات، كما يتضح من تسليم القرضاوي من لبنان إلى الإمارات.

سجل حافل بالانتهاكات

وقال المركز إنه نظراً لسجل أبوظبي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن قرار لبنان بتسليم القرضاوي ينتهك المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية، الذي يحظر نقل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لمعاملة لا إنسانية.

كما صدر قرار لبنان في غياب معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين مع الإمارات، وشمل متهماً لا يحمل الجنسية الإماراتية أو الإقامة فيها، مما يُشير إلى أن هذه الخطوة كانت ذات دوافع سياسية لا قانونية، بحسب المركز.

وتشير التقارير إلى وجود ضغوط سياسية، حيث تلقى رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي ضمانات من وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، الذي وعد بمعاملة القرضاوي بإنصاف، وتعهد بالمعاملة بالمثل في قضايا مماثلة.

وقال المركز إن أبوظبي تجاهلت تطميناتها فور تسليم القرضاوي في 8 يناير، إذ تعرّض للاختفاء القسري. ولم تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومات عن مكانه أو وضعه القانوني، كما حرمته السلطات التركية من التمثيل القانوني والوصول القنصلي.

وتتزايد المخاوف على سلامة القرضاوي نتيجةً للملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي، ومصيرٍ مماثلٍ لمصير المواطن الإماراتي التركي خلف عبد الرحمن الرميثي.

وسُلِّم الرميثي من الأردن إلى أبوظبي في مايو 2023، واختفى قسرًا، ثم خضع لاحقًا لمحاكمة جماعية استهدفت معارضين سياسيين، تفتقر إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة، وغالبًا ما تحرم المتهمين من المساعدة القانونية وتُعرِّضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وأشار المركز إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يُجيز السجن لأجل غير مسمى يُفاقم هذه الظروف المقلقة للمعتقلين.

قمع عابر للحدود

وقال المركز إن تسليم القرضاوي يُسلِّط الضوء على حملة أبوظبي الشرسة على المعارضة، مستغلةً نفوذها الإقليمي لتوسيع نطاق القمع خارج حدودها ومواطنيها. وبانتهاكها للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، تُعرِّض هذه الإجراءات الأفراد لمعاملة غير عادلة وغير إنسانية. وتُشكِّل هذه القضية سابقةً خطيرةً تُهدِّد حرية التعبير وتُقوِّض حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.

وفي 28 ديسمبر 2024، ألقت القوات اللبنانية القبض على القرضاوي أثناء عودته من سوريا، حيث نشر مقطع فيديو على الإنترنت ينتقد فيه حكومات الإمارات والسعودية ومصر، ما دعا أبوظبي والقاهرة إلى طلب توقيفه.

وعلى الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة، وافقت الحكومة اللبنانية على تسليم القرضاوي إلى أبوظبي في 7 يناير.

وفي 9 مارس 2025، صادق البرلمان المصري على معاهدة تُسهّل نقل السجناء المُدانين بين مصر والإمارات. ونظرًا لسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، فإن إمكانية إعادة تسليمه إلى الإمارات تُعرّض القرضاوي لمزيد من خطر الاحتجاز التعسفي المُطوّل وسوء المعاملة، بحسب المركز.