أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية تلك الأحكام عن مسؤول قضائي من دون ذكر أي تفاصيل.

وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أحكامها في القضية عقب جلسة رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة رفع خلالها عشرات النشطاء وأهالي المعتقلين شعارات منددة بالمحاكمة، من بينها "سيب المعتقلين" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات، لا لقضاء التعليمات".

وطالب المحتجون بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.

وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم. ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي، وأكدت أن المتهمين كانوا يعدّون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، في مواجهة ما تصفه بـ"التراجع الديمقراطي".

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".

وكان سعيد قد وصف عام 2023 المتهمين بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.