أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن قرار جديد يُلزم معلمي المواد من خريجي الكليات غير التربوية بالحصول على دبلوم تربوي معتمد كشرط أساسي للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم (15) لسنة 2024، الصادر في 19 مارس الماضي، أن هذا القرار يهدف إلى رفع جودة التعليم الخاص في الإمارة من خلال ضمان تأهيل المعلمين بالمعايير التربوية اللازمة.

وبموجب التعميم، يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بهذا الشرط عند تعيين المعلمين الجدد، كما يُلزم المعلمون الحاليون من غير خريجي كليات التربية بالحصول على الدبلوم التربوي قبل بدء العام الدراسي 2025-2026.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها لتحقيق بيئة تعليمية آمنة وعالية الجودة تتمحور حول الطالب، وتُدار بكفاءات مؤهلة.

كما أشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يستند إلى سياسة إدارة التراخيص المعتمدة لديها، والخاصة بمنح وتجديد التصاريح المهنية، والمبنية على ما ورد في التعميم رقم (79) لسنة 2022.

يُذكر أن الهيئة قد دعت المعلمين والاختصاصيين في مدارس الإمارة إلى التسجيل في اختبارات الترخيص المهني التي انعقدت خلال مارس الجاري، وذلك بالتوافق مع سياسة تراخيص المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع: "رخصة المعلم" التي تستهدف معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات، و"رخصة القيادات المدرسية" التي تستهدف المديرين ونوابهم، و"رخصة المهن المدرسية" التي تستهدف أمناء المكتبات ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم.

ويتم الحصول على الرخصة من خلال اجتياز اختبارين: أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم. وفي حال عدم اجتياز الاختبار، يُلزم المعلم بالالتحاق ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته، بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة، وتستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم تليها إعادة الاختبار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتنظيم سوق العمل التعليمية الخاصة، وإغلاق الباب أمام التعيينات العشوائية غير المبنية على أسس تربوية، بما يضمن تحسين جودة التعليم في الإمارة.