سجّل القطاع الخاص غير النفطي في الدولة أبطأ وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، وفقًا لما أظهره تقرير "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) الصادر اليوم الأربعاء. 

وأفاد التقرير بأن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات تراجع إلى 53.3 نقطة في مايو، مقابل 54 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

ويُشير هذا التباطؤ إلى تأثير الضغوط التنافسية وضعف التجارة الناتج عن التعريفات الأميركية، مما أثر سلبًا على معدلات الإنتاج. 

رغم ذلك، استمر الطلب على المنتجات والخدمات في النمو بدعم من أربعة عوامل رئيسية: ظروف السوق المواتية، علاقات العملاء الجيدة، استراتيجيات التسويق المتقدمة، وتنوع المنتجات. 

وأظهر التقرير أيضًا أن معدل التوظيف ارتفع بأسرع وتيرة منذ عام، مدفوعًا بتزايد حجم الأعمال، رغم أن تراكم الأعمال سجل أبطأ وتيرة له منذ 16 شهرًا. 

من جانبه، صرّح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، بأن "الاقتصاد الإماراتي يظل في وضع جيد، إلا أن تراجع نمو الطلبات والإنتاج يُشير إلى فقدان الزخم، وسط انخفاض حاد في المخزونات وتوقعات ضعيفة من جانب الشركات". 

وأشار التقرير إلى أن مستويات التفاؤل بين الشركات حول النشاط المستقبلي تراجعت لأدنى مستوى منذ يناير، في حين انخفضت المخزونات بأسرع وتيرة منذ نحو 16 عامًا، نتيجة تباطؤ النمو والقيود في سلاسل الإمداد.

كما رصد التقرير ارتفاعًا محدودًا في تكاليف الإنتاج، مع تسجيل أبطأ معدل تضخم خلال 18 شهرًا، بينما بقيت زيادات أسعار البيع طفيفة بفعل تخفيضات قدمتها بعض الشركات لمواجهة ارتفاع التكاليف.